رأی هیأت عمومی شماره 1446 مورخ 16/7/1398 در مورد تغییر کاربری و ورود اراضی به محدوده روستا

صرف نظر از اینکه از طرف سازمان بازرسی کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایر اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد زیرا اصل 51 قانون اساسی در خصوص اخذ مالیات بر خلاف مقررات قانونی است و بنیاد مسکن نیز به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی از شمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است، اما با توجه به اینکه شیوه نامه مستنداً به تبصره بند (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسی مصوب 6؍5؍1381 و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1312-1313-1314

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398

شماره پرونده: 97؍3217، 97؍2971، 97؍1621

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تصویب نامه مورد شکایت که محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های ی مصوب 4؍11؍1394 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که مستم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1311

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398
رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ناظر بر سران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سران دفاتر ازدواج و طلاق است و حکم تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال 1394 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.» ناظر بر آینده است و به اشخاص موضوع بخشنامه کـه پیش از وضع تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مذکور به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شده اند، تعمیم نمی یابد، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 1؍2397-30؍11؍1396 رئیس کل دادگستری استان فارس که در آن مقرر شـده است . چنانچـه احـد از کارکنان حـوزه های قضایی استان، دارای پـروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد.» از این حیث که شامل کسانی می شود که پیش از حکم تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال 1394 به سردفتری ازدواج و طلاق در حین اشتغال به کار منصوب شده اند و این در حالی بوده که ممنوعیت قانونی مبنی بر اشتغال همزمان به شغل سردفتری ازدواج و طلاق و مشاغل دولتی وجود نداشته است و با وضع بخشنامه برای امری که برای آن قانونی وجود نداشته مبادرت به وضع قاعده آمره کرده است خارج از حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان فارس تشخیص می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1027

تاریخ دادنامه: 22؍5؍1398
رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 6 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب سال 1382 موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال اجازه دارد نسبت به صدور مجوز به واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح که زیر نظر و با اخذ مجوز از موسسه به امور نظارت و کنترل و گواهی بذر و نهال در کلیه مراحل تولید و فرآوری بذر و نهال مبادرت می کنند، اقدام کند. همچنین صدور مجوز تولید برای واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح که با نظارت مراجع ذیربط به تولید بذر و نهال مبادرت می کنند از شئون موسسه مذکور است و در بند هـ ماده 7 قانون یاد شده تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی موسسه تخلف محسوب شده است. با توجه به مراتب اطلاق تبصره 4 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شـورای عالی استانها مبنی بر اینکه فعالیت و بهـره برداری از خزانـه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بلامانع است. از این حیث که به شهرداری اجازه صدور مجوز فعالیت و بهره برداری از خزانه و قلمستان و دیگر موارد صادر می کند و نافی صلاحیت موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال مصرح در ماده 6 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال می باشد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392  اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد پیش گفته ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1332

تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398

شماره پرونده: 96؍1356
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21؍1؍1379، در صورت عدم رعایت بندهای 6-5-4-3-2 ماده 51 همان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از همان قانون و از جمله ماده 54 اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 32 آیین دادرسی کار که عدم رعایت شرایط ماده 31 را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده است، مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 "  ماده 32آیین دادرسی کار- چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد وهیچ اثری نخواهد داشت."

شماره دادنامه: 1328
تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398
شماره پرونده: 96؍1799
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به اینکه در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره 9023؍28؍2720-30؍1؍1396 سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجـاع سرپرست مجتمع قضـایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خـارج از حدود اختیارات صادر کننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1324-1325-1326

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398
رأی هیأت عمومی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن ت عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره 551-20؍8؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، بنابراین ردیف 5 از جدول بند (ب) ماده 34 از تعرفه محلی شهرداری تبریز سال 1396 و 1395 تحت عنوان محاسبه عوارض فضای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1073

تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398
رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند. ثانیاً: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن مصوب سال 1397 به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذکور مشخص شده است و مقرر گردیده علاوه بر دستگاه های اجـرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 8؍7؍1386، کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند در شمول قانون مذکور قرار دارند، مضافاً اصلاحیه آن که دایره مستثنیات قانون مذکور را محدودتر کرده مؤخرترین اراده قانونگذار در سال 1397 است، بنابراین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند و نامه شماره 158821؍74؍7-9؍7؍1397 مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 1072

تاریخ دادنامه: 12؍6؍1398
رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: شهرداریها بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری وظیفه دارند که از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شده یا مخالف اصول بهداشت در شهرها هستند، جلوگیری نمایند. ثانیاً: بر اساس ماده 80 قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.» و بر مبنای تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداریها در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلفند که طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کنند. بنابراین تعیین کاربری اماکن برای صدور پروانه کسب بدون استعلام از شهرداری امکان پذیر نیست، لذا نامه شماره 168794؍60-26؍7؍1396 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 8524؍06؍7-17؍8؍1396 رئیس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنها استعلام از شهرداریها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیر اامی اعلام شده است مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آیا وصول عوارض بهای خدمات از ادارات و سازمان های دولتی غیرصنفی مجاز است؟

 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 934 مورخ 1398/5/15 

با توجه به اینکه در ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده است و به موجب همان قانون، نرخ عوارض خدمات معین شده است، بنابراین مصوبه شماره 5 از جلسه 23 لایحه شماره 8295؍100؍1-24؍9؍1392 شهرداری اهواز مصوب شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ بهای خدمات از ادارات به سازمانها و شرکتها و واحدهای صنعتی (که در قالب صنوف نیستند) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./